اطلاعات.نت
 

دورخیز دولت برای رسیدگی به فعالیت‌های گسترده "آستان قدس رضوی"


 دویچه وله:

آستان قدس با وجود درآمد هنگفت، نه از فعالیت خود گزارشی به جامعه می‌دهد و نه به دولت مالیات می‌پردازد. دولت روحانی می‌کوشد از بنیادهای بزرگ مالیات دریافت کند و به همین دلیل خصومت "سیاسی" آنها را برانگیخته است.

حسن روحانی، سه‌شنبه ۱۹ دی‌ماه، در ديدار با وزير و معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: همه بايد ماليات بپردازند و هيچ استثنائی را نمی‌توان پذيرفت که چطور فلان آستان يا دستگاه ماليات نمی‌پردازد....

رئیس‌جمهور ایران افزود: از خزانه کشور به هر دستگاهی که پولی داده می‌شود، بايد روی سايت منتشر شود تا مردم نظارت کنند که از آن پول در چه مسيری استفاده شده است.

این سخنان روحانی چند کنسرن مالی بزرگ را هدف گرفته است که سرنخ آنها به بالاترین ارگان حکومت اسلامی متصل است. یکی از این مجموعه‌های بزرگ مالی و صنعتی "آستان قدس رضوی" است که عملا اهرم اقتصادی شرق ایران را به دست دارد.

ابعاد غول‌آسای آستان قدس

استان قدس هرچند با انگیزه‌ی زیارت و مناسک دینی پدید آمده، اما اکنون سال‌هاست که به مؤسسه‌ای با ابعاد عظیم اقتصادی و سیاسی بدل شده است.

بخش خدمات زیارتی تنها یکی از زیرمجموعه‌های این سازمان گسترده است. زیرمجموعه‌های آموزشی، رسانه‌ای، پزشکی و بیمارستانی و نیز اقتصادی سایر بخش‌های آستان قدس را تشکیل می‌دهند. یک مجتمع بزرگ درمانی و شرکت داروسازی ثامن در بخش پزشکی آستان قدس قرار می‌گیرند.

بخش اقتصادی، فربه‌ترین زیرمجموعه آستان قدس رضوی است. بخش‌های عمران و ساختمان، مالی و تجاری، کشاورزی و دامپروری، محصولات غذایی و دارویی، صنعت و معدن، سه شرکت خودروسازی، حوزه انرژی و فناوری ارتباطات مجموعه فعالیت‌های اقتصادی آستان قدس رضوی را تشکیل می‌دهند.

آستان قدس در تولید فرش، صنعت نساجی و نخ‌ریسی، در رشته توسعه نفت و گاز و تهیه انرژی و همچنین صنایع چوب نیز فعالیت دارد. آستان قدس رضوی در حوزه اینترنت نیز فعال است و در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات کارهای گوناگون انجام می‌دهد.

آستان قدس در تهیه مواد غذایی نیز شرکت‌ها و کارخانه‌های متعدد دارد: از نان و لبنیات تا قند و میوه‌جات. بنا به گزارش رسانه‌ها "این بنیاد با تولید و ارائه بیش از ۳۰۰ نوع محصول کشاورزی، صنعتی، لبنی، و فعالیت در عرصه‌های مالی، خدماتی، فنی، تجاری و مالکیت حداقل ۴۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی" در کنار "قرارگاه خاتم‌الانبیا" متعلق به سپاه پاسداران و "بنیاد تعاون ناجا" وابسته به نیروی انتظامی یکی از سه غول اقتصادی کشور است.

به گفته منتقدان این کنسرن بزرگ دیگر هیچ شباهتی به "آستانه مقدس امام هشتم" ندارد، اما همچنان با همان دیدگاه قدیم اداره و سرپرستی می‌شود، یعنی به جای مدیران متخصص و ورزیده، متولیانی در آن "خدمت" می‌کنند، که به فرض این که پاکدامن و درستکار باشند، از رسم و راه اداره‌ی یک کنسرن بزرگ کمترین شناختی ندارند.

به گفته ناظران اقتصادی اگر آستان قدس به شکل سنجیده مدیریت می‌شد، نه تنها منبع رشد و برکت برای استان بزرگ خراسان، بلکه عاملی برای توسعه سراسر ایران بود. همگان شاهد هستند که شهر مشهد که با سالی چند میلیون زایر از ثروتمندترین شهرهای ایران است، از این همه دارایی هیچ خیری ندیده است.

گروه بزرگی از مردم خراسان در فقر و فاقه زندگی می‌کنند، و به ویژه از تبعیض و ستم طبقاتی رنج می‌برند؛ چون می‌بینند که آن ثروت کلان یا در خرج‌های غیرضروری هدر می‌رود یا توسط ارباب قدرت غارت می‌شود. پس جای شگفتی ندارد که شورش‌های خشم‌آلود اخیر از همین شهر آغاز شد و به سراسر ایران گسترش یافت. به گفته یک کارشناس: هم‌اکنون در مشهد مشکلات اقتصادی و اجتماعی، از فقر و موادمخدر گرفته تا مسائل اخلاقی بیداد می‌کند.

آستان قدس، گرداب سوءمدیریت

مسعود تقی‌زاده خامسی، شهردار مشهد، به روزنامه "شرق" گفته است که بیش از نیمی از زمین‌های مشهد در دست آستان قدس رضوی است که نه واگذار می‌کند و نه می‌فروشد. به عبارت دیگر نیمی از زمین‌های مشهد بی‌مصرف مانده است. این تنها یک نمونه از سوءمدیریت در رأس این بنیاد عظیم است.

مهدی پازوکی، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی، به سایت خبری "فرارو" می‌گوید: آستان قدس رضوی اگر از نظر اقتصادی مدیریت علمی داشت امروز یکی از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی جهان بود و نقش به‌سزایی می‌توانست در اشتغال و رفاه کشور داشته باشد. سیستم مدیریت اقتصادی آستان قدس، سنتی است. اگر یک سیستم مدرن در آنجا حاکم باشد و بتواند با علم روز و دنیای توسعه‌یافته ارتباط برقرار کند می‌تواند در افزایش سرمایه‌گذاری، اشتغال، تولید ملی و... نقش داشته باشد.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌این کارشناس می‌گوید: متاسفانه سیستم حاکم بر اقتصاد آستان قدس سنتی است و با یک سیستم سنتی نمی‌شود یک جامعه صنعتی را اداره کرد. به همین خاطر در سیستم‌های سنتی کارآیی پایین است، بازدهی و بهره‌وری وجود ندارد.

تدبیر دولت برای مهار کردن "غول"

رشد اقتصادی ایران همچنان پایین است و ناتوان از پاسخگویی به نیازهای جامعه‌ای در حال رشد. اصلاح نظام مالی و مالیاتی نخستین شرط پایان دادن به این وضعیت آشفته است.

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، راه علاج را در کاهش وابستگی کشور به درآمد نفت و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی دانسته است. طبق آمار رسمی درآمدهای مالیاتی ایران گرچه اندکی افزایش یافته، اما هنوز تنها سهم اندکی از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص می‌دهد.

علی عسگری، رئیس سازمان امور مالیاتی در اوایل سال ۹۴ گفته بود که میان ۲۰ تا ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی ایران "در حوزه خاکستری و سیاه" است که مشمول فرار مالیاتی می‌شوند و حدود ۴۰ درصد از پرداخت مالیات معاف هستند. او می‌افزاید فرار مالیاتی در سال دست‌کم حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است.

آستان قدس شناخته‌ترین مورد "معافیت مالیاتی" است. پس از پیروزی انقلاب عباس واعظ طبسی، یکی از روحانیان طرفدار خمینی، تولیت استان قدس را به عهده گرفت. خمینی طبق حکمی در فروردین ۱۳۶۸ آستان قدس و کلیه شرکت‌ها و موسسات وابسته به آن را از پرداخت مالیات معاف دانست.

واعظ طبسی به مدت ۳۵ سال در مقام تولیت آستان قدس، حکمران واقعی خراسان بود. پس از مرگ او در سال ۱۳۹۴ آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، تولیت را به ابراهیم رئیسی واگذار کرد.

دولت حسن روحانی برای سروسامان دادن به وضعیت اقتصادی دست‌کم در استان خراسان در دو امر به همراهی و همکاری مسئولان آستان قدس نیاز دارد: نخست آن که از فعالیت‌های گوناگون خود به مجلس و مردم گزارش دهند و دیگر آن که مثل هر بنیاد دیگری مالیات بپردازند. اما "مقام تولیت آستان قدس" تا کنون هم از گزارش‌دهی درباره فعالیت خود طفره رفته و هم از پرداخت مالیات.

دولت روحانی همچنان بر حسابرسی به درآمدهای هنگفت "آستان قدس" پافشاری می‌کند. در برابر، متولیانی که از مواهب هنگفت این مقام برخوردار شده‌اند، حاضر نیستند از منافع خود دست بردارند.

برخی از رسانه‌های جمعی ایران سرآغاز جنبش اعتراضی در مشهد را به تحریکات برخی از "نهادهای قدرتمند" نسبت دادند. از جمله روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله ۱۹ دی‌ماه خود نوشت: تردیدی باقی نمانده که ثروتمندانی که در صدد انتقام از روحانی بودند، غائله را از مشهد آغاز کردند. روحانی به هنگام ارائه لایحه بودجه ۹۷ به مجلس گفت: شش تعاونی و صندوق ۲۵ درصد بازار پول کشور را در اختیار داشتند، ما دکان آنها را تعطیل کردیم.

 news@ettelaat.net - http://ettelaat.net

توجه:استفاه از مطالب اطلاعات.نت با ذكر ماخذ آزاد می باشد!

Copyright © 1999-2018 Ettelaat.net All Rights Reserved
اطلاعات.نت
به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست