يک بازجوی اطلاعات متهم به قتل زهرا کاظمی شد

بي بي سي
جمشيد برزگر



دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در اطلاعيه ای به نقل از دادسرای جنايی تهران اعلام کرد که کيفرخواستی عليه يکی از بازجويان وزارت اطلاعات، به دليل مجرم بودن در مرگ زهرا کاظمی، خبرنگار کانادايی ايرانی الاصل، صادر و پرونده، جهت رسيدگی به يکی از محاکم جنايی ارسال شده است.

در اين اطلاعيه، از بازجوی وزارت اطلاعات به نام "احد"، که به نظر می رسد نامی مستعار باشد، ياد شده است.

خانم کاظمی، روز دوم تيرماه، هنگام عکاسی در مقابل زندان اوين در تهران بازداشت شد و چند روز بعد، به علت آنچه که مقامات مرگ ناشی از خونريزی در اثر ضربه مغزی خواندند، جان خود را در زندان از دست داد.

پيگيری علت و نحوه مرگ زهرا کاظمی، خيلی زود به مساله ای عمده در منازعات جناحی در جمهوری اسلامی بدل شد و دو جناح محافظه کار و اصلاح طلب درون حاکميت، دستگاه های تحت کنترل يکديگر را مسئول مرگ خانم کاظمی دانستند.

کشته شدن زهرا کاظمی، به دليل آنکه وی تابعيت کانادا را نيز داشت، برای جمهوری اسلامی در عرصه سياست خارجی نيز مشکل آفرين شد، اما به نظر می رسد که تبعات داخلی اين حادثه، همچنان دو جناح حکومتی را رو در روی هم قرار خواهد داد.

هرچند که دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در اطلاعيه روز دوشنبه، 31 شهريور خود تاکيد کرده است که هيچ‌ گونه تصميم يا برنامه‌ سازمان ‌يافته يا اراده‌ سازمانی و اداری برای تحقق اين جرم، يعنی کشتن زهرا کاظمی، وجود نداشته است، اما معرفی يکی از کارمندان وزارت اطلاعات می تواند بار ديگر بر دامنه مناقشات بر سر معرفی عاملان اصلی قتل خانم کاظمی بيفزايد.

پيش از اين، هنگامی که دادسرای تهران از صدور قرار مجرميت برای دو تن از کارکنان وزارت اطلاعات به جرم دست داشتن در قتل زهرا کاظمی خبر داد، وزارت اطلاعات به تندی نسبت به آن واکنش نشان داد و تاکيد کرد که روند رسيدگی به پرونده منحرف شده است.

وزارت اطلاعات، در آن زمان هشدار داد که اگر دستگاه قضايی در نحوه رسيدگی خود به اين پرونده تجديد نظر نکند، راسا مدارک و اسناد خود در زمينه چگونگی کشته شدن خانم کاظمی را منتشر خواهد کرد.

اين در حالی بود که گفته شد وزارت اطلاعات، با ارسال نامه ای به آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، مراتب نارضايتی خود از نحوه رسيدگی و پيگيری پرونده از سوی دستگاه قضايی را اعلام کرده و آيت الله خامنه ای، در پاسخ به اين نامه، داوری را برای رسيدگی به اختلاف پيش آمده بين قوه قضاييه و وزارت اطلاعات تعيين کرده است.

براساس گزارش های منتشر شده از سوی منابع خبری نزديک به اصلاح طلبان، اين داور يا حکم، در داوری خود، رای را به وزارت اطلاعات داده بود.

همصدا با وزارت اطلاعات، نمايندگان اصلاح طلب مجلس و سخنگوی دولت نيز، هرگونه مسئوليت وزارت اطلاعات در مرگ زهرا کاظمی را رد کرده اند.

اين درحالی است که شماری از نمايندگان مجلس، بويژه محسن آرمين، نايب رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس، به طور علنی از مسئوليت مستقيم سعيد مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در مرگ زهرا کاظمی سخن گفته بودند و سخنان خود را مستند به گفته های مسئولان وزارت اطلاعات دانسته اند.

از سوی ديگر، حسين انصاری راد، رييس کميسيون اصل 90 مجلس نيز روز دوشنبه، 31 شهريور اعلام کرد که اين کميسيون سه شنبه هفته آينده، بار ديگر پرونده زهرا کاظمی را بررسی خواهد کرد.

وی اظهار اميدواری کرد که کميسيون اصل 90 بتواند در اين جلسه بر سر ارايه گزارشی در اين زمينه به مجلس به توافق نهايی دست يابد.

به اين ترتيب، به نظر می رسد که صدور کيفرخواست عليه يکی از بازجويان وزارت اطلاعات می تواند بارديگر، جنجالی تازه در فضای سياسی ايران بيافريند و بر دامنه اختلافات وزارت اطلاعات و قوه قضاييه، يا به تعبير ديگر، نيروهای امنيتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی بيفزايد.