ميردامادی: در ارتباط با مسائل اتمی

مردم حق دارند بدانندچه كسانی سرگرم چه تصميماتی هستند!   ا

محسن ميردامادی رئيس كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس درمصاحبه ای با ايسنا گفت

واقعيت اين است كه دستاوردهای اخير ما در عرضه تكنولوژی هسته‌ای برای ما نقطه قوت بوده و فرصت جديدی را برای ما در صحنه بين‌الملل فراهم كرده ولی ما نبايد آن را برای خودمان تبديل به يك تهديد جديد ‌كنيم .

البته در عدم استفاده نظامی از تكنولوژی هسته‌ای اروپايي‌ها هم به همان اندازه آمريكايي‌ها اصرار و تأكيد دارند ولی در ساير موارد يعنی هرگونه استفاده صلح‌آميز و فعاليت در چارچوبی كه NPT اجازه داده، نظرشان با آمريكا متفاوت است.

ما بايد مراقب باشيم كاری نكنيم كه عملا اروپا به آمريكا نزديك و به تدريج يك اجماع جهانی عليه خودمان ايجاد شود. ما نبايد شك و ترديد ديگران را نسبت به خودمان افزايش دهيم و كاری نكنيم كه آنها احساس كنند و هر روز هم اين احساس تقويت شود كه ما صادقانه با آنها برخورد نمي‌كنيم.

كشورهايی كه در ماه‌های گذشته با زبان همكاری با ما صحبت مي‌كردند و آماده همكاری بودند و ما هم كاملا در موضع عزت و سربلندی بوديم، امروز دارند با زبان ديگری با ما صحبت مي‌كنند. چرا وقتی كه همه به پيشرفت، در عرصه هسته‌ای اذعان مي‌كنند و ما مي‌توانيم بابت آن امتيازات معقول بگيريم و در كنارش رفع نگرانی و اعتمادسازی بكنيم طوری برخورد كنيم كه اين فرصت‌ها از دست برود و يك قطعنامه ديگر بر ما تحميل گردد.

ميردامادی تصميم گيری در باره پيوستن به ماده الحاقی سازمان انرژی اتمی را بر عهده دولت و مجلس دانست و گفت: راه منطقی آن اين است كه جمع مشتركی از مجلس و دولت تشكيل گردد كه مشتركا روی مسأله كار كنند و از نظرات مشورتی نهادهای ديگر هم استفاده كنند. در حال حاضر كميسيون‌های ذي‌ربط مجلس هيچ اطلاعی از پروسه تصميم‌گيری و مباحث مطروحه ندارند.

به‌هرحال بايد مشخص باشد چه كسانی تصميم‌گيری مي‌كنند، آن هم در تصميمی به اين مهمی كه اگر در آينده خيری برای كشور داشت روشن باشد مردم اين خير را از چه كسانی دارند و اگر دردسر و مشكلی هم برای كشور ايجاد كرد آن افراد و مسؤولان پاسخگو باشند.

نكته ديگری كه لازم است اشاره شود اينكه در مسأله مهم اينچنينی بايد در بررسی و مقدمات تصميم‌گيری از نظر همه صاحبنظران بهره گرفت تا هم كارشناسانه‌ترين و بهترين تصميم گرفته شود و هم با بحث‌های عمومی از همه جوانب ارائه استدلال‌های موافق و مخالف همه زوايای مسأله برای مردم و افكارعمومی باز شود كه تصميم دولتمردان بتواند پشتوانه افكارعمومی را داشته باشد.

اين كاری است كه در همه كشورهای دموكراتيك در مورد تصميمات مهم كشور انجام مي‌دهند.

ميردامادی با ابراز اين عقيده كه هنوز هم اگر با تدبير عمل كنيم، مي‌توانيم از فرصت استفاده و منافع خود را حفظ كنيم، در ادامه گفت: يك مسأله را لازم مي‌دانم توضيح بدهم و آن اينكه در مورد NPT و پروتكل الحاقی پيمان اصلی كه محدوديت‌هايی را برای ما و هر كشور ديگر عضو ايجاد مي‌كند NPT است كه ما عضو آن هستيم و متعهد به رعايت محدوديت‌های پديرفته شده در آن هستيم و نبايد از آن تخلف كنيم. بي‌فايده نمي‌دانم يك نكته تاريخی را ذكر كنم. در سال 1367 كه قطعنامه 598 در مورد جنگ با عراق پذيرفته شد، بنده استاندار خوزستان بودم. پس از قطعنامه هم چند روزی درگيري‌های نظامی ادامه داشت و سپس تمام شد. چند روز پس از آرام شدن جبهه‌ها و توقف درگيري‌های نظامی يك روز مرحوم حاج‌ احمد آقا از بيت حضرت امام زنگ زدند و گفتند اين مطالب را بنويس و به يكی از مسؤولان عاليرتبه امروز كشور كه آن موقع در جبهه بود برسان مطلب ايشان پيامی بود از سوی حضرت امام كه مضمون آن اين بود كه من شنيده‌ام كه تعدادی از برادران نظامی قصد دارند (يا پيشنهاد دارند) كه عمليات نظامی عليه عراق انجام دهند.

ايشان با همان بيان پدرانه خود ضمن تمجيد از نيروهای نظامی اعلام كرده بودند به آقايان بگوييد به هيچ وجه دست به چنين اقدامی نزنند. همانطور كه در جنگ جدی بوديم امروز هم در صلح جدی هستيم و به آن وفادار هستيم. اين مثال را ذكر كردم كه بگويم كه ما در رابطه با پيمانی مثل NPT يا نبايد عضو شويم و آن را بپذيريم يا اگر آن را پذيرفتيم بايد محدوديت‌های آن را هم بپذيريم و صادقانه به آن وفادار باشيم. در غير اين صورت نبايد انتظار داشته باشيم دنيا به ما اعتماد كند و با ما معتمدانه رفتار كند.

وی با بيان اين‌كه به هر حال آنچه ما را محدود مي‌كند پيمان NPT است كه ما آن را با محدوديت‌هايش پذيرفته‌ايم و پذيرش آن هم امروز نبوده از قبل از انقلاب ايران عضو آن بوده پس از انقلاب هم نه تنها عضويتمان را لغو نكرده‌ايم بلكه در سال 1995 يعنی 1374 آن را به مدت نامحدود تمديد كرده‌ايم، ادامه داد: عمده آن چيزی كه در پروتكل الحاقی هست سيستم بازرسی دقيق‌تر برای اجرای NPT است نه چيزی بيشتر از آن.

(در اينجا بد نيست اشاره كنم كه مشابه بازرسي‌هايی كه در پروتكل الحاقی مطرح است در نظام بازرسي‌های سازمان منع سلاح‌های شيميايی OPCW نيز مطرح است كه ما آن را هم در اوائل دهه 1370 پذيرفته‌ايم. در اين نظام دو نوع بازرسی پيش‌بينی شده است، بازرسی عادی و بازرسی اتهامی كه بازرسی اتهامی آن خيلی شباهت دارد به بازرسي‌های مطرح در پروتكل الحاقی).

در واقع ما با آنچه در چند ماه اخير عمل كرده‌ايم عملا بدون پذيرش پروتكل الحاقی با بازرسي‌های مورد درخواست آژانس بين‌المللی موافقت كرده‌ايم و آنها آمده‌اند همه بازرسي‌های را انجام داده‌اند. يعنی عملا الزام‌ها و محدوديت‌های پروتكل الحاقی را پذيرفته‌ايم بدون اينكه از مزايايش بهره‌مند شويم.

حداقل اين مزايا جلوگيری از صدور قطعنامه عليه ما و جلوگيری از طرح خواسته‌هايی فراتر از پروتكل بوده است. اين نوع همكاری امروز ما را رسانده است به قطعنامه اخير شورای حكام و تبعات مهمی كه مي‌تواند داشته باشد.