در انتظار لايحه تقاضای رفراندوم از سوی رياست جمهوری

نماينده اهواز يكی از اصلاحات ساختاری را اصلاح لوايح دوگانه خواند و گفت: تبيين اختيارات رياست جمهوری و اصلاح‌ ‏قانون انتخابات ولو در روزهای آخر عمر مجلس ششم بايد صورت‌‏ گيرد تا آيندگان بتوانند به سهولت شاهد گردش قدرت در كشور باشند.

محمد كيانوش‌‏راد نماينده اهواز و عضو كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌‏و‌‏گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری كار ايران، درباره سرنوشت لوايح دوگانه رياست جمهوری در مجلس ششم گفت:

اگر آقای خاتمی در مورد لوايح دوگانه از موضع سكوت برخورد كند، مجلس ناگزير است انجام رفراندوم را به رأی بگذارد و قضاوت نهايی حل مشكل را به مردم واگذار نمايد.

به گفته كيانوش‌‏راد عده زيادی از نمايندگان مجلس معتقدند كه اين لوايح نبايد به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شوند و شورای نگهبان بايد با انعطاف و پذيرش واقعيت‌‏ها و طبق برداشت قانون اساسی نظر مجلس را تائيد كند.

در غير اين صورت بهتر است آقای خاتمی لوايح خود را پس ‌‏بگيرد و لايحه انجام رفراندوم را به مجلس ارائه دهد تا مجلس پس از تائيد، طبق رأی مردم اين كار را انجام دهد.

وی سرنوشت لوايح دوگانه را فراتر از مجلس هفتم دانست و گفت: ممكن است انديشه برخی اصلاح‌‏طلبان در مجلس هفتم به اين موضوع معطوف شود كه با اندكی مماشات و مذاكره بتوانند تضمينی برای تائيد صلاحيت‌‏ها در مجلس هفتم اخذ كنند.

كيانوش راد تصريح كرد: ساختار نظام سياسی ايران بايد ملزومات خاص خودش را همراه داشته ‌‏باشد و اگر به دنبال نظام مردم‌‏سالار واقعی هستيم بايد امكان شركت داوطلبان مطابق قانون فراهم شود و اين موضوع فراتر از مجلس هفتم برای كليت نظام و آينده سياسی كشور لازم است.